Page 109 - web

‫غسل الأموال‪.‬‬ ‫غسلها سنويًًا على مستوى العالم بمبلغ ‪ 844.6‬مليار دولار‬
‫كما وِّقِ عت اتفاقية المجلس الأوروبي لعام ‪ 1990‬بهذا‬ ‫أميركي وقد تصل إلى ‪ 1.2‬تريليون دولار‪.‬‬

‫‪ISSUE No. 451‬‬ ‫الخصوص‪ ،‬وفي السنة التالية صدر توجيه عن الاتحاد الأوروبي‬ ‫تدابير دولية لمكافحة غسل الأموال‬

‫يبني على «اتفاقية فيينا» ويدعو للتحقق من شخصية‬ ‫وفي النصف الثاني من القرن العشرين بدأ غسل الأموال‬
‫يهدد الاقتصاد العالمي‪ ،‬عندها سارع المشرعون الدوليون‬
‫العملاء والاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫إلى تجريم تلك الممارسة من خلال اتفاق فيينا لعام ‪1988‬‬
‫بشأن مكافحة الاتجار بالمخدرات والأموال المتحصلة عنها‬
‫سنوات علها‬ ‫بفعيدهما اكلااتففاحقةاتهواذلتهوالصيظااتهرعلةىومصدوًاىًل‬ ‫وتوالت‬
‫إلى اتفاقي‬ ‫تسهم‬ ‫واستخدامها في جريمة غسل الأموال‪.‬‬
‫وقامت «لجنة بازل» التي تضم ممثلي البنوك المركزية‬
‫باليرمو في عام ‪ 2000‬وهو اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة‬ ‫والسلطات الإشرافية والرقابية في كل من ألمانيا وإيطاليا‬
‫الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية‪ ،‬وثم مجددًًا «اتفاق‬ ‫وبلجيكا والسويد وفرنسا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة‬
‫وهولندا وكندا والولايات المتحدة واليابان في ديسمبر‬
‫فيينا» لعام ‪ ،2003‬وكذلك اتفاق للأمم المتحدة لمكافحة‬ ‫(كانون الأول) ‪ 1988‬بإصدار وثيقة ُُعرفت باسم «بيان بازل»‬
‫في شأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض‬
‫الفساد وهدفه الترويج ودتعيم التدابير وتسهيل أوجه‬

‫التعاون الدولي لمنع ومكافحة جرائم الفساد ومن بينها‬

‫غسل الأموال‪.‬‬

‫‪109‬‬